القمالة الوافدين

«العمل»: آلية لتعويض المتضررين من قرار رفع رسوم تكلفة العامل.. ولا مبررات للوقف أو التأجيل
19 نوفمبر, 2012 06:58 ص المصدر: الشرق السعودية

كشف لـ” الشرق” نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن هنالك آلية لتعويض المتضررين من قرار الوزارة القاضي برفع رسوم تكلفة العامل إلى 2400 ريال بدلاً من مائة ريال سنوياً.

وقال الحقباني إن هنالك آلية لتعويض المتضررين من القرار، لاسيما المرتبطين بعقود عمل سابقة، وذلك من خلال تقديم ما يثبت تضررهم إلى مجلس الغرف، الذي تم الاتفاق معه على تقديم طلبات التعويض إلى جهات الاختصاص، مستبعداً وجود أي توجه لدى الوزارة لإيقاف تنفيذ القرار.

ورأى الحقباني أن ما تردد عن وجود احتجاجات من قِبل بعض رجال الأعمال في مكاتب العمل في عدد من المناطق، لا تعدو كونها مجرد استفسارات عن آلية وكيفية تطبيق القرار، مشيراً إلى أن التكلفة المنخفضة للعمالة الوافدة، التي تقدر بنحو ثمانية ملايين عامل في السوق السعودية، تحول دون توطين الوظائف، وكان مبرراً لرفع تكلفة العمالة الأجنبية بهدف إتاحة الفرصة أمام توظيف السعوديين، حيث إن صاحب العمل يبحث دائماً عن العمالة الأرخص.

وقال إن القرار صادر من مجلس الوزراء منذ عام ونصف العام، وتم نشره في الجريدة الرسمية منذ عام، مشيراً إلى أن الوزارة مجرد أداة من أدوات تنفيذ القرار، نافياً أن يكون هناك نية أو مبرر لتأجيل العمل بالقرار الأخير، مؤكداً أنه لا يوجد قرار يحظى بتأييد الجميع، وقال في هذا الصدد “نحن نقدر تحفظات رجال الأعمال على القرار”.

وحول ما أثير عن أن القرار يتعارض مع برنامج “نطاقات”، قال الحقباني إن القرار منفصل بشكل نهائي عن نطاقات، كون القرار يعتمد على دفع صاحب العمل رسوماً على عدد العمال الذين يزيدون عن أعداد السعوديين العاملين في منشأته، كاشفاً عن أن المؤسسة التي يتساوى فيها عدد العاملين السعوديين بعدد العمالة الأجنبية ستُعفى من دفع هذه الرسوم.

من جانب آخر، دعت غرفة الشرقية إلى وقف تطبيق قرار وزارة العمل القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية لحين دراسة آثاره المترتبة على القطاعات الاقتصادية.

ورأس رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، اجتماعاً أمس لرجال الأعمال في المنطقة، شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان المتخصصة في الغرفة، وخصص لمناقشة القرار الذي وصفه المجتمعون بأن له آثاراً سلبية تنطوي على الإضرار بمسيرة قطاعات حيوية على نحو لا يخدم تنمية قطاع الأعمال ودعمه ليكون رافداً رئيساً في التنمية الوطنية. وقال الراشد إن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية خصوصاً وفي المملكة بشكل عام يدعم كل مبادرة وطنية تنعكس بشكل فعال ومثمر على التنمية، بل إن قطاع الأعمال أيد وأسهم في كل القرارات التي تنعكس على خدمة توجهات القيادة الرشيدة في خدمة الوطن والمواطن والرفاهية الاجتماعية وتكريس المكتسبات التي حققتها المملكة اقتصادياً ومجتمعياً. وأوضح الراشد أن قطاع الأعمال مازال يمارس دوراً مسؤولاً فيما يتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين من الجنسين سواء من خلال التوظيف أو تمويل المشروعات المساندة، في وقت لايزال القطاع يأمل أن يكون شريكاً استراتيجياً وحقيقياً في صياغة المبادرات والمشروعات الوطنية التي تتعلق بالاقتصاد الوطني.